ميليس...
محاكمة الغايات
ان قضية
التحقيق في
اغتيال رئيس
الوزراء
اللبناني السابق
رفيق الحريري
تشابه قضايا
وتحقيقات
العصور
الوسطى، يوجد
متهم وحيد تجب
ادانته
بكافة
الوسائل،
وكيف أن
القاضي
والمحقق ميليس
كُلف من الأمم
المتحدة
(البلدية
التابعة
لواشنطن)،
بالبت في هذه
القضية، والموظف
يفعل كما يملى
عليه و يرى
الأمور من حيث
يشاء مرؤوسيه،
وقد أعطي كافة
الصلاحيات لاستجواب
من يشاء، كما أمر
السيد (بولتون)
السفير الامريكي
في الأمم
المتحدة.
ها
هو الوقت قد
حان لمحاسبة
سورية كما قال
وزير خارجية امريكا
السابق كولن
باول عام 2004
بُعيد اجتياح
العراق
لوقوفها
الشرعي مع
الشعب
العراقي في
هذه الحرب
الظالمة والمجنونة
التي راح
ضحيتها حتى
الآن مئات
الآلاف.
وكلما
تعاونت سورية مع
ميليس
وساعدته في مهمته،
كلما ازداد عناده
واصراره
على المس
بسيادتها
اكثر… (حسب
الأوامر)!
ان لكل قضية ثغرات
لصالح
المتهم،
وثغرات تدينه،
ولو كان بريئا
كبراءة الذئب
من دم يوسف، وبكل
بساطة يستطيع ميليس
كمحقق وقاضي معا
اظهار
حقائق كما
يريد.
وفي الوقت
نفسه تجد انه
هناك جهات تسعى
جاهدة لتوريط
سورية بأي شكل
من الاشكال،
وما برحت تحاول
شراء (شهود
زور) لهذه
القضية ومن
شتى بقاع
العالم، وحتى
في غياهب وأقابي
سجون بلد جار مثل
تركيا، واغراء
السجين بعشرة
ملايين دولار واخراجه
من السجن قبل
أن تنقضي مدته،
مع تأمين اقامته
في أي بقعة من
العالم يريد
فقط ليشهد
(زورا) في قضية
اغتيال
المرحوم
الحريري،
ويقف بين يدي السيد
ميليس
الذي بدوره
مستعدا لتصدق أي
شاهد، حتى
المشكوك في
نزاهته، فقط
لأنه يشهد ضد بلد
وضعت امريكا
اصابع
الاتهام عليه
مسبقا.
وقد كُشف
مؤخرا عن
الشاهد الزور
حسام حسام، الذي
أغري بمبلغ
مليون وثلاثمئة
الف
دولار مع
عمليات تجميل
في فرنسا،
وجنسية فرنسية
ولبنانية هو
وأهله، فقط للأدلاء
بشهادة من كان
سيستمع اليه.
والاسئلة التي تجوب
في رؤوس
الكثيرين من
الناس:
ـ هل كان
تقرير السيد ميليس
جاهزا قبل
التحقيق
ولكنه يحتاج
لبعض الرتوش؟
ـ لماذا رفع
تقريرين،
الأول
للصحافة
والثاني لمجلس
الأمن، ولا
نعلم ان كان
هناك ثالث للأدارة
الامريكية
ورابع وخامس...
ان سورية المتضرر
الأول من
اغتيال
الحريري،
فلماذا الاصرار
على ادانتها،
حتى بشهود زور!
وهل سيضعوا
سيناريو آخر لتبرير
حصار سورية
وضرب البنى
التحتية لها
وربما
اجتياحها كما
حصل مع جارتها العراق
بسيناريو اسلحة
الدمار
الشامل
وبرروا
احتلاله؟ وهل
سيكون القادة
العرب
مسرورين
لذلك؟
ولماذا عندما
يتعلق الأمر باسرائيل،
فانها لا
تأبه بقرارات
مجلس الأمن
والأمم
المتحدة، ولا
ندري كيف
تُتلف
الملفات التي
تبين تورطها
في عمليات
تخريب واغتيال
في لبنان أو
في فلسطين أو
في أي بقعة ما
في العالم.
بسام محمد
لندن